اما در این بین افرادی هستند که راهکار محافظه کارانهای در پیش گرفتهاند. آنان نه دوست دارند یارانه افراد قطع شود و نه مبلغ پرداختی تغییر یابد. این عده عموما مسائل سیاسی و عواقبی را که ممکن است پس از اجرای هر گونه تغییر در نحوه پرداخت یارانهها ایجاد شود، مد نظر میگیرند.
به همین جهت در روزهای اخیر، چندین پیشنهاد در کمیسون تلفیق مجلس مطرح شده است، از جمله اینکه رجب رحمانی، عضو کمیسیون تلفیق با اشاره به جلسه کمیسیون تلفیق بودجه در روزهای گذشته اظهار داشته است: مهمترین بحث این جلسه، مربوط به موضوع هدفمندی یارانهها بود.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به پیشنهادهای نمایندگان در مورد موضوع هدفمندی یارانهها تصریح کرد: یکی از پیشنهادها این است که یارانه نقدی خانوارها به ۳۰ هزار تومان کاهش یابد و فقط خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی از یارانه نقدی بیشتری برخوردار شوند؛ اما این موضوعات و نظریات هنوز هیچ نتیجهای نداشته است.
اما جعفرزاده ایمن آبادی نظر دیگری دارد و با اشاره به سه اتفاق در قانون هدفمندی یارانهها، اظهار کرد: امسال ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بخش تولید، بهبود حمل و نقل ناوگان عمومی، محیط زیست و... در نظر گرفته شده بود و این مبلغ به ۵۲ هزار میلیارد تومان رسید؛ ضمن اینکه ۴۸ درصد در بخش کمک به واحدهای تولیدی کمتر دیده شده است.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، اعتبارات بخش سلامت در لایحه بودجه سال ۹۴ را بدون تغییر اعلام کرد و افزود: اعتبارات بند «ب» ماده ۳۴، مبلغ ۴۸ هزار میلیارد تومان بدون تغییر نسبت به سال گذشته است و هزینههای در حال رشد این بخش مشخص نیست باید از کدام محل تأمین شود.
وی با بیان اینکه دولت در پرداخت نقدی و غیر نقدی ۴۲۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است، تصریح کرد: دولت ماده واحدهای را که برای حذف یارانه مرفهین بود، حذف کرده و تکلیف را از خود برداشته است؛ به این معنا که میخواهد یارانه را به همه یکسان پرداخت کند.
همچنین احمد امیرآبادی، عضو کمیسیون تلفیق در یک نشست خبری اظهار داشت: کمیسیون تلفیق تاکنون سه مصوبه داشته که یکی از این مباحث، مصوبات مربوط به هدفمندی یارانه بوده است.
وی تأکید کرد: نمایندگان در مباحث درآمدی تصمیم گرفتند، بنا بر پیشنهاد دولت درآمد هدفمندی یارانهها برای سال آینده تغییری نداشته باشد و همچنین با توجه به بحث شناسایی و یا حذف پردرآمدها ـ که در منابع درآمدی تأثیرگذار است ـ احتمالاً تغییری ایجاد نشود. بحث شناسایی پردرآمدها در بخش هزینه بوده و البته هنوز برای آن تصمیم گیری قطعی نشده و احتمالاً یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در سال آینده نیز برای همه ادامه خواهد یافت.
حال نکتهای که در اینجا نه نمایندگان مجلس و نه مسئولان دولتی توجهی به آن نشان نمیدهند، این است که مبلغ یارانه شاید زمانی میتوانست بخشی از مشکلات و هزینههای جاری در یک خانوار را پاسخگو باشد، ولی امروز با گذشت بیش از سه سال از زمان اجرای آن به هیچ عنوان پاسخگو نبوده و حتی حداقلها را نیز کفایت نمیکند.
با اوضاع پیش آمده در بحث یارانهها، نه تنها مردم سردرگم هستند، بلکه دولت و مجلس نیز دچار نوعی سردرگمی شده و نمیتوانند تصمیم واحدی در این باره بگیرند؛ اما به نظر میرسد با توجه به شرایط موجود، یارانه نقدی در سال آینده نیز تغییری نداشته باشد!